نظری بر موضع گیری امام جمعه زاهدان
مولوی عبدالحمید اسماعیل
زهی رهبر دینی اهل سنت در بلوچستان و امام جمعه زاهدان جنایات رژیم در سراوان را
محکوم کرده است، آنرا خلاف قانون نامیده و در ادامه خواهان برخورد
"قانونی" با مرتکبین این کشتار شده است.
تردیدی نیست که
جسارت وی در حمایت از مردم، قابل پشتیبانی است. اما بخش دوم سخنان ایشان که تاکید
به "قانون" دارد، پرسش هایی را در ذهن هر فرد آشنا با این مسائل ایجاد
می کند و توهمی در افکار عمومی مردم که نیاز به پاسخ روشن دارد.
طرح مجازات عاملین
این کشتار، بدون پرداختن به مجازات امرین (حاکمیت) و از طرفی ارجاع دادن این
جنایات به قانون، اساسی ترین ایراد این موضع
گیری است. جنایات سراوان معلول "مجموعه ای از شرایط" است، اما ریشه و
علت این جنایات در ساختاری است که این مجموعه شرایط را بر جامعه حاکم کرده است. در
نوشته قبلی اشاره کرده بودم که، "شکل و ماهیت جنگ را سربازان نیستند که
تعیین می کنند، بلکه آنهایی هستند که فرمان جنگ را صادر می کنند."
حال با درک این مهم
ببینیم جایگاه خواست او که تاکید بر مجازات مرتکبین جنایات دارد، چیست و کجاست.؟
برای درک مواضع دوگانه او در این بیانیه می توان از دو جنبه مسئله را مورد بررسی
قرار داد. ۱- ایشان می خواهد بدون نامبردن مستقیم از امرین (حاکمیت) که می تواند
حساسیت هایی را از جانب حکومت بر وی تولید کند، آگاهانه از بیان آن خودداری کند.
اگر چنین باشد، باید دید ایشان برچه ادلّه ای به اتخاذ چنین سیاستی روی آورده است.
او آدم معمولی نیست. آخوند است و کارش موعظه و منبر، آموخته است چگونه توده را روانشناسی
کند و با خُلقیات و روح روان آنان آشناست. به همان نسبت با حدود و ثغور حاکمیت
آشناست.
قدر مسلم او می داند
رژیم به خواست ایشان توجهی نخواهد کرد، بخصوص آنجا که موضوع به سرکوب و کشتار مردم
برمیگردد. همچنین واقف است آدرس این جنایات در نزد ناآگاهترین بخش جامعه نیز معلوم
است. بر او پوشیده نیست که فرمان همه ی جنایت های رویداده از راَس حاکمیت صادر می
شود که تصمیات مهم امنیتی در آن گرفته می شود. شورائی از نماینده رهبر، روسای سه
قوه، فرماندهان رده بالای سپاه، نیروی انتظامی، بسیج و ارتش، وزارت اطلاعات، نماینده
ای از کمیسیون امنیت ملی در مجلس، دبیر شورای امنیت ملی و دیگر عناصر مهم امنیتی و
اطلاعاتی و با تصمیم نهائی رهبر باجرا در می آید.
با این توصیف او در
چهارچوب این نظام درخواست محاکمه قاتلین فرزندان خلق را کرده است. او می داند چنین
محکمه ای اولا تشکیل نمی شود، ثانیا اگر هم بفرض محال تشکیل شود نتیجه ی این محکمه
جز این نخواهد بود که کشته شدگان دوباره محاکمه و به اعدام محکوم نشوند. بعبارتی تایید
قانونی کشتار و اهداء مدال شجاعت به قاتلین بعنوان حافظان امنیت مرزهای کشور.
رفتاری که تاریخی به پیشینه ی حاکمیت دارد. همانطور که در واکنش به کشتار کولبران
خلق کُرد بدان اشاره می کنند. اینکه او با پیشه کردن این تاکتیک می خواهد در صف
مردم باشد قابل فهم است. اما برخلاف مردم که خواهان نجات از یوغ حاکمیت و وضعیت
غیرانسانی تحمیل شده ی آن هستند، ایشان به باران معتقد است که اندکی بر درد و الام
مردم مرحمی باشد. و نه سیلی که بروبد کلیت این بی حقوقی ها و تبعیض ها و درده و
رنج ها را و جنایت ها.
۲- ایشان به اقتضای
شغل اش محبوبیتی بین مردم دارد. البته بطور عموم در بین خلق های سنی مذهب محبوبیت
روحانیت بخاطر اینکه موقعیتی در حاکمیت بدست نیاورده اند، در نزد مردم بیشتر است.
این ارتباط و نفوذ با جریانات مسلح موجود در منطقه یعنی جندالله و جیش العدل و
غیره نیز که برپایه ایدئولوژی مذهب از نوع
وهابی و مورد حمایت های مادی و معنوی عربستان سعودی و امارات عربی و قطر هستند، با
ایشان و دیگر روحانیون منطقه با تفاوت هایی موجود است. به همین جهت وجود این
روحانیون در این مناطق برای کنترل اوضاع اهمیت چندگانه برای رژیم دارد. بطور مشخص
در ارتباط با بلوچستان، - استفاده از نفوذ آنان در کنترل اعتراضات و خیزشهای
مردمی، - بهره گرفتن از اعتبار آنان در مذاکرات با جیش العدل و جندالله و غیره
برای آزاد کردن نیروهای سرکوب که بدست این جریانات در منطقه به اسارت درمی آیند.
او در بیانیه اش خواستار
ارجاع پرونده این جنایت به قانون شده است. از کدام قانون و از کدام محکمه و از
کدام هیئت منصفه و از کدام قاضی دست نیآلوده به خون مردم استدعای بررسی و مجازات
عاملین را دارد. مشخص نکرده است. با لحاظ نمودن شرایط فوق می توان نتیجه گرفت چرا
مولوی عبدالحمید از برخورد "قانونی" صحبت کرده است. آیا ایشان از کارکرد
دستگاه قضایی حاکمیت بی اطلاع هستند.؟ آیا ایشان از درجه تحمل پذیری انتقاد در
درون حاکمیت و عواقب آن بی خبر است.؟ معلوم است که با هر دو مسئله خوب آشناست. روی
این اساس بعید نیست رژیم می خواهد توسط وی کنترل اوضاع منطقه و خشم و عصیان مردم را
دوباره در دست بگیرد.
در پایان باید تاکید
کنم در تحلیل نهایی باید دید ایشان تا کجا پیش خواهد رفت و مواضع بعدی او چه خواهد
بود. گفتم ایشان در بین مردم محبوبیت دارد، اما وجود این محبوبیت بخودی خود نمی
تواند پاسخی به مطالبات و التیام درد و رنج و داغ خانواده های کشته شدگان و مردم
باشد. خواسته های مردم مجازات آنهایی است که دستور کشتار را صادر می کنند. این
مجازات عملی نیست مگر با تحقق حق مردم بر تعیین سرنوشت خویش. صرف بیان همدلی
با مردم نیازهای عملی آنان را برآورده نمی کند. تا زمانیکه ایشان خود را از قید
بندها و مرزهای مذهبی که خود سدی در برابر آزادی انسان است، نرهانیده است. نمی
تواند این محبوبیت را در راه آزادی و رهایی خلق بلوچ و رفع ستم از تمامی اشکال آن
بخدمت بگیرد. آیا او همانند شیخ محمد خیابانی و شیخ عزالدین حسینی بر استبداد و
ارتجاع خواهد شورید و راست قامت در کنار منافع توده ها قرار خواهد گرفت.؟ سئوالی
است که پاسخ اش را در مواضع و اقدامات عملی بعدی وی باید جستجو کرد.
روزبه کوراغلی
اول مارس ۲۰۲۱
